با سلام خدمت همکاران گرامی
خبر های واصله در خصوص موفقیت همکاران سازمان در اخذ رای از دیوان عدالت اداری مبنی بر احقاق حقوق حقه خود در خصوص افزایش ما به التفاوت حقوق سنواتی پرسنل تامین اجتماعی مایه مسرت و شادمانی ما گردید.
امیدواریم همکاران محترم در سازمان تامین اجتماعی با بصیرت و آگاهی و با سر لوحه قرار دادن فرمایشات و رهنمود های مقام عظمای ولایت و رئیس جمهور مکتبی جناب آقای دکتر احمدی نژاد، فارغ از هر گونه گرایشات سیاسی و حزبی این مهم را پیگیری نمایند. زیرا این خواسته بحق همکاران ما در سازمان تامین اجتماعی صرفا یک خواسته صنفی بوده و هیچگونه ارتباطی با تحریک و تحرکات سیاسی و باندی ندارد. این خواسته بحق در راستای تامین معیشت و نیاز اقتصادی خانوار تحت تکفل آنهاست و امیدواریم دولتمردان ما به این خواسته قانونی احترام گذاشته و پاسخی شایسته برای احقاق حقوق از دست رفته پرسنل تامین اجتماعی بدهند.
لذا شایسته است همکاران محترم با هوشمندی و بصیرت همیشگی خویش و در نظر گرفتن حساسیت های کنونی سیاسی جامعه، حقوق قانونی خود را طلب نمایند و اجازه سو استفاده به افرادی را که قصد بهره برداری سیاسی و باندی از این حرکت صنفی را دارند، ندهند.
درراي ديوان عدالت اداري آمده است: با توجه به مجموع اوراق پرونده و ارسال نسخه ثاني دادخواست خواهان و ابلاغ قانوني آن به اداره خوانده و عدم پاسخ اداره متشكي عنه در فرجه قانوني و با عنايت به اينكه عدم وصول پاسخ در مهلت مقررباعث تاخير دراحقاق‌حقوق قانوني خواهان خواهدگرديد و خوانده به شكايت مقرر درماده 22 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 عنايت و توجه‌اي مبذول ننموده است. فلذا اين شعبه با توجه به اختيار قانوني تفويضي در ماده 22 از قانون مذكور و اينكه مستندات خواهان مصون از تعرض مانده و حمل بر صحت تلقي مي‌شود و با توجه به صراحت تبصره يك ماده 33 آيين‌نامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي مصوب 86/12/28معاونت راهبردي رئيس‌جمهور، ضريب ريالي حقوق كاركنان مطابق سياست‌هاي سازمان هر سال متناسب با افزايش هزينه زندگي و ضريب حقوق كارمندان دولت توسط شورا تعيين مي‌شود و هيات مديره سازمان نيز با افزايش ضريب حقوق از 500 به 600 را براي سال 88 به استناد بند «ط» تبصره 4 امور اداري و مالي و برنامه بودجه پيشنهاد نموده‌كه براساس نامه مورخ 88/7/8دبير شوراي عالي تامين اجتماعي‌كه درپاسخ اعلام‌كرده اجراي بند «ط» تبصره 4 فوق‌الذكر نياز به طرح در شوراي عالي تامين اجتماعي نداشته بلكه اين اختيار به هيات مديره سازمان تفويض شده است كه با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايد و مضافاً اين كه افزايش سنواتي حقوق‌كاركنان سازمان طرف شكايت طي سنوات گذشته مطابق با ضريب حقوق كاركنان دولت افزايش مي‌يافته كه استنكاف از رويه معمول دريك سال نياز به اختيار قانون داردكه سازمان طرف شكايت دليلي در اين خصوص ارايه نكرده لذا دعوي مطروحه راوارد تشخيص و حكم به اجابت خواسته خواهان صادرو اعلام مي‌گردد راي صادره مستنداً به ماده 7 از قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
۱ نظر:
اهلا و سهلا
ارسال یک نظر